احكام مضاربه مسئله 2556 - قرارداد بين دو نفر يا بيشتر بر كار تجارت روى سرمايه كه از يك طرف سرمايه و كار تجارت از طرف ديگر باشد مضاربه ناميده مىشود . مضاربه از ضروريات اقتصادى اجتماعى است كه اسلام مشروع ميداند ، درهمه اجتماعات بشرى پولهاى سرگردان فراوانند كه اگر به وسيله مضاربه و امثال آن جذب شوند به نفع جامعه مىباشد . مسئله 2557 - قرار مضاربه بايد با لفظ صريح يا نوشتهء با امضاء عملى كه به روشنى آن را بيان كند انجام شود و دو طرف قرار مثل همه قراردادهاى ديگر بايد عاقل و بالغ و رشيد باشند و صاحب سرمايه نبايد محجوريت افلاس داشته باشد . مسئله 2558 - در مضاربه سودجوئى فقط از طريق تجارت است . پس اگر پولى به صنعتگر بدهد كه با آن وسايل صنعت بخرد و كار كند و سودش را تقسيم نمايند مضاربه نخواهد بود ، ليكن اگر همه خصوصيات آن معلوم باشد و جهالت خطيرى در آن نباشد به عنوان يك معامله مستقل وجه صحّت دارد ولى احتياط واجب ترك آن است و همين‌طور است اگر تور ماهيگيرى كسى را بگيرد كه ماهى بگيرد و ماهىها را به نسبت معيّن تقسيم كنند و ساير معاملات از اين قبيل . مسئله 2559 - سرمايه بايد يك چيز قابل تبديل در تجارت باشد و بنابراحتياط واجب عين خارجى باشد نه منفعت يك عين خارجى و نه حق متعلّق به آن . لازم نيست طلا و نقره و يا حتى پول نقد باشد كالا و متاع هم به عنوان ماليت و ارزشى كه دارد مورد قرارداد مضاربه مىتواند واقع شود گرچه احتياط مستحبى در اين است كه پول نقد باشد و نيز بايد سرمايه از هر نظر معيّن باشد بطورى كه جهالتى در جهات مربوط به ارزش و حدود آن در كار نباشد .